أزمة سياسية بسبب صفقة طائرات "الرافال" الفرنسية

أعلنت كتلة التنمية
والإصلاح في مجلس الأمة الكويتي عزمها التوجّه الى المساءلة السياسية
للحكومة الكويتية في حال مضيها في توقيع صفقة طائرات "الرافال" الفرنسية
دون إطلاع البرلمان وديوان المحاسبة على جميع المعلومات المتعلقة بهذه
الصفقة.

الكتلة
البرلمانية التي أكد أعضاؤها أنها تمتلك دعم عدد كبير من النواب لموقفها من
الصفقة انتقدت غياب المعلومات ورفض الوزير المختص الإجابة عن الأسئلة
البرلمانية بهذا الخصوص، إضافة الى عدم جدوى الطائرات التي أصبحت غير ذات
جدوى في ظل التقدم الذي شهده مجال صناعة الطائرات مطالبة بالتوجه الى شراء
طائرات حديثة بدلاً من "الرافال" التي بدأت بعض الدول في الاستغناء عنها
واستبدالها بطائرات حديثة.

وكانت الكتلة قد عقدت مؤتمراً صحافياً اليوم في البرلمان للإعلان عن موقفها
من الصفقة والخطوات التي تنوي اتخاذها في هذا الاتجاه، وقال النائب وليد
الطبطبائي: إذا وقعت صفقة الرافال فسنتوجه الى المساءلة مباشرة.

وبدوره قال النائب جمعان الحربش "من المعيب والعار أن توقع صفقة الرافال في
بلد فيه برلمان"، لافتاً الى أن الصفقة في حال إتمامها ستكون أكبر تجاوز
على المال العام.

ومن جانبه أوضح النائب فيصل المسلم أن الكتلة ممثلة بنوابها تدرجت في
الخطوات الا أنها لم تجد التعاون من وزارة الدفاع في موضوع "الرافال"،
مؤكداً أن رغبة النواب تتلخص في إيقاف الصفقة التي يعني التوقيع عليها
الاستجواب.

وأضاف المسلم "في الوقت الذي رفضت فيه كل دول العالم شراء الرافال بمبلغ ٦٧
مليون دولار نأتي في الكويت لنشتريها بمبلغ ١٠٠ مليون"، مشيراً الى أن
الهند رفضت شراء هذا النوع من الطائرات.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الى العاصمة
الفرنسية باريس يوم الثلاثاء المقبل لتكون أولى محطات جولته الأوروبية التي
تشمل المملكة المتحدة وجمهورية سلوفينيا وتستمر 10 أيام.

يُذكر أن رئيس الأركان العامة للجيوش الفرنسية الفريق أول "إدوارد غييو "
وصل الى الكويت أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية في
بيان صحافي أن الزيارة تأتي لتوثيق الروابط بين البلدين وتفعيل الاتفاقية
العسكرية في ما بينهما في مجالات التدريب والتعاون العسكري. ومناقشة مواضيع
التمارين المشتركة وسبل تفعيلها وتطويرها بين البلدين.