تنافس روسي أمريكي محموم على صفقة سلاح بقيمة 2 مليار دولار

أبلغ عسكريون جزائريون نظراءهم الأمريكيين حاجة الجيش الجزائري الماسة لنظم كشف العبوات الناسفة والمتفجرات المدفونة، وعرضت روسيا على الجزائر مزايا عديدة للحصول على صفقة سلاح بقيمة ملياري دولار.
أضافت الجزائر إلى قائمة طلباتها العسكرية في الصفقة الجاري التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة الأمريكية، الجيل الجديد من أجهزة كشف العبوات الناسفة والمتفجرات المدفونة في باطن الأرض. وأبلغ عسكريون جزائريون مسؤولون عن إدارة المفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن صفقة الأسلحة التي تعثرت على مدى 3 سنوات ماضية، حاجة الجيش الجزائري الماسة لنظم كشف المتفجرات والعبوات الناسفة المدفونة التي أثبتت نجاعتها في حرب العراق.
كشفت مصادر مطلعة لـ''الخبر''، نقلا عن تقارير عسكرية، أن أكثر من 80 بالمائة من ضحايا العمليات الإرهابية بالجيش والدرك من الضباط، قضوا في تفجير عبوات ناسفة تم التحكم بها عن بعد. وتشير تقارير أجهزة الأمن إلى أن إرهابيي قاعدة المغرب الإسلامي حصلوا على تقنيات تصنيع المتفجرات والتلغيم التي استعملت على نطاق واسع في العراق، ولاحظت التقارير الأمنية أن التقنية ذاتها باتت تستعمل من قبل الجماعات الإرهابية التي لا ترغب في المواجهة المباشرة مع الجيش.
وحسب إحصاءات الجيش فإن عدد قتلى الجيش والدرك في المواجهات المباشرة مع الجماعات الإرهابية انخفض في عامي 2008 و,2009 بينما ارتفع عدد القتلى جراء العبوات الناسفة التي استهدفت الدوريات الراجلة والمتنقلة عبر المركبات. وأبلغ الجزائريون الجانب الأمريكي أن كل تأخير في منح الجزائر مثل هذه التجهيزات سيؤثر على العلاقات العسكرية بين الطرفين. وقد طور الجيش أجهزة استشعار للعبوات الناسفة بإمكاناته الخاصة، استعملت بكفاءة منذ شهر مارس الماضي، لكن وتيرة تصنيعها لا تتماشى وحاجات الجيش الذي يحتاج للمئات من مثل هذه الأجهزة لحماية أرواح العسكريين العاملين في الميدان.
وفي سياق متصل أسالت المفاوضات السرية الجارية حاليا بين وزارة الدفاع الجزائرية وشركات أمريكية حول صفقة سلاح تفوق قيمتها 2 مليار دولار، لعاب الشركات الروسية التي دخلت على خط المنافسة، حسب مصادرنا. واقترحت موسكو على الجزائر تسهيلات في الدفع وفي مجال نقل التكنولوجيا المتطورة، ومنح الجيش الوطني الشعبي أحدث أنظمة التسلح البحري والصاروخي لديها في حالة اختيار وزارة الدفاع الجزائرية لروسيا من أجل إمضاء ثاني أكبر صفقة سلاح تبرمها الجزائر في السنوات الأخيرة.
وقد اشتد التنافس بين شركات أمريكية وروسية لإمداد الجزائر بصفقة أسلحة في إطار استكمال تجهيز الجيش والقوات الجوية والبحرية الجزائرية ضمن مخطط تحديث الجيش الجزائري، بينما تعاني المفاوضات بين وزارة الدفاع الجزائرية من صعوبات عدة خاصة في مجال اقتناء طائرات تجسس دون طيار المعدلة من فئتي ''بريداتور'' و ''الريبير'' من صنع شركة ''جنرال أتوميكس'' الأمريكية، إضافة إلى صواريخ جو أرض موجهة بالفيديو، وطائرات هيليكوبتر هجومية من فئة أباتشي، وصواريخ تاو. وعرضت روسيا على الجزائر مزايا صفقة تسلح جديدة تسمح بنقل تكنولوجيا تصنيع الأسلحة وتكوين مهندسين جزائريين على صيانة وتركيب بعض نظم التسلح المعقدة. وقد يصل الأمر لغاية بناء مصنع عربات مدرعة جزائري روسي مشترك في الجزائر وآخر لصيانة الطائرات المقاتلة.
وحسب المصدر فإن مبعوثين عن وزارة الدفاع الروسية وشركات ''روس أبورون إكسبورت'' لتصدير الأسلحة وشركات التصنيع ''روس فروجينيه'' و''بروم اكسبورت''، أجروا عدة اتصالات مع مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الجزائرية مباشرة بعد تسرب خبر المفاوضات الجارية بين وزارة الدفاع الجزائرية وشركات أمريكية لصناعة الأسلحة لاقتناء مروحيات وطائرات تجسس ونظم صواريخ هجومية تكتيكية جو أرض بقيمة 2 مليار دولار. وعرضت روسيا على الجزائر صيانة سفن حربية جزائرية جديدة وتجهيزها بمعدات إلكترونية في حال موافقة الجزائر على اقتناء الفرقاطة الروسية الحديثة ''الأميرال غورشكوف''.
وتشير مصادرنا إلى اهتمام متزايد من قيادة الجيش باقتناء دبابات ''تي ''90 الروسية، وأن مسؤولين روس دخلوا على خط الاتصالات الجارية حاليا بين الجزائر وموسكو قبل زيارة الرئيس بوتفليقة المرتقبة للعاصمة الروسية من أجل حث الجزائر على تغيير وجهتها في صفقة السلاح القادمة. لكن، وحسب مصادرنا دائما، فإن التقارير الداخلية للجيش لا تبعث على التفاؤل بشأن صفقة جديدة للسلاح مع روسيا، حيث تشير كل التقارير إلى حاجة الجيش وقوات الأمن لأجهزة تجسس حديثة تساعد في إنجاح عمليات مكافحة الإرهاب وهو ما لا يتوفر في السوق الروسية للسلاح. وتحتاج الجزائر، بصفة عاجلة، لطائرات تجسس حديثة وتجهيزات استشعار وتنصت متطورة، وصواريخ دقيقة التوجيه جو أرض، وهي كلها تجهيزات ضرورية لتقليل خسائر الجيش ومصالح الأمن في الحرب على الإرهاب